جنوب إفريقيا تقدّم ملف عدم امتثال إسرائيل لمحكمة العدل الدولية

أعلنت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا أنها أودعت لدى محكمة العدل الدولية ملفاً موسّعاً يوثّق ما تعدّه إخلالاً إسرائيلياً بالتدابير المؤقتة التي سبق أن أمرت بها المحكمة، وذلك ضمن الدعوى التي رفعتها بريتوريا عام 2023 بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان مكتوب يوم الجمعة أن الملف قُدّم بموجب المادة 11 من قرار المحكمة المتعلق بممارساتها القضائية الداخلية.

وشدّدت على أن قرارات التدابير المؤقتة الصادرة بحق إسرائيل ملزمة لها، وجاء في البيان: «للأسف، لم تمتثل إسرائيل لهذه القرارات».

وذكرت الوزارة أن من نجوا في قطاع غزة يواجهون صدمات متلاحقة، وأنهم محشورون في مساحة تضيق باستمرار ومضطرون إلى العيش في ظروف يصعب احتمالها. وأكدت أن بلادها ستمضي في استخدام كل السبل المتاحة لها حتى تمتثل إسرائيل امتثالاً كاملاً وفورياً لقرارات المحكمة.

وبيّنت أن الغاية من التدابير المؤقتة حماية حقوق الفلسطينيين المقرّرة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والحيلولة دون ضياع هذه الحقوق قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت الدعوى في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023 متهمة إسرائيل بخرق اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وطلبت من المحكمة تدابير مؤقتة عاجلة بالنظر إلى خطورة الوضع الإنساني في القطاع وإلحاحه.

وأصدرت المحكمة ثلاثة قرارات منفصلة بالتدابير المؤقتة خلال عام 2024: الأول في 26 كانون الثاني/يناير، والثاني في 28 آذار/مارس، والثالث في 24 أيار/مايو. وطالبت فيها إسرائيل باتخاذ كل ما يلزم لمنع ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من الاتفاقية، وبأن يتحرك جيشها على وجه السرعة للحيلولة دون ارتكاب أفعال إبادة جماعية.

وأهمية الخطوة أنها تنقل السؤال من نصّ الأوامر إلى تنفيذها: المحكمة أمرت ثلاث مرات في 2024، والملف المقدَّم الآن يعرض ما تقول بريتوريا إنه جرى بعد تلك الأوامر لا قبلها.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، قُتل أكثر من 1300 فلسطيني وأصيب ما يزيد على 4330 آخرين في خروقات إسرائيلية، وانتُشلت مئات الجثامين من تحت الأنقاض.

وتشير الحصيلة المعلنة منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 174 ألف مصاب، وإلى دمار طال 90% من البنى التحتية المدنية، فيما قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.