الإعلامي الحكومي ينفي فرض ضرائب ويطالب بإدخال 600 شاحنة يومياً
أكد المكتب عدم جباية رسوم على الشاحنات، موضحاً أن المبالغ المتداولة مبادرة مجتمعية، ودعا الوسطاء للتدخل العاجل.
كذّب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن تنظيم الأسواق، واصفاً إياها بمحاولات لتبرير الحصار المستمر والتنصل من إدخال المساعدات والبضائع، نافياً بشكل قاطع فرض أي رسوم حكومية على الشاحنات التجارية الداخلة للقطاع.
وأكد المكتب أن الجهات الحكومية لم تجبِ ضرائب أو رسوماً على الأنشطة التجارية خلال السنوات الثلاث الماضية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة، رافضاً محاولات تلبيس التدابير التنظيمية ثوب السيطرة المالية كما يزعم الاحتلال.
وأوضح أن مبلغ عشرة آلاف شيكل المثار إعلامياً هو جزء من مبادرة مجتمعية طوعية يشارك فيها رجال الأعمال ومؤسسات خاصة، ضمن صندوق وطني يهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتمويل مشاريع الإيواء والصرف الصحي والإغاثة العاجلة.
وبيّن أن إجراءات التعامل النقدي بنسبة 30% جاءت بالاتفاق مع الغرفة التجارية لمعالجة أزمة السيولة ونقص الأوراق النقدية السليمة، مشيراً إلى أنها خطوة ضرورية لضمان استمرارية عمليات البيع والشراء وتسوية المعاملات اليومية في الأسواق المحلية.
وشدد على أولوية ضمان تدفق الإمدادات بانتظام، محذراً من أن القيود الإضافية ستعمق نقص الغذاء والدواء، مطالباً بتنفيذ تفاهمات مسار شرم الشيخ بإدخال 600 شاحنة يومياً دون ابتزاز أو استخدام للاحتياجات الإنسانية كأداة ضغط سياسي.
ودعا المكتب الوسطاء الدوليين والأمم المتحدة واللجنة الوطنية لإدارة غزة للتدخل الفوري لإلزام الاحتلال بفتح المعابر، معلناً استعداده لتقديم وثائق المبادرة المجتمعية وإجراءات ضبط السوق للجهات الدولية لدحض الروايات المضللة وحماية السكان من التجويع.
