دول أوروبية تفرض عقوبات جنائية مشددة على تجارة بضائع المستوطنات

كشفت تقارير إخبارية عن توجه عارم في عدة دول أوروبية لفرض عقوبات جنائية مشددة تصل إلى السجن لعشر سنوات ضد الأفراد والشركات التي تشارك في التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ضمن حزمة عقوبات متصاعدة.

وتعمل النرويج على إعداد إطار تشريعي جديد يجرّم التعامل التجاري مع منتجات المستوطنات ويعاقب المخالفين بالحبس لمدة قد تمتد إلى ثلاث سنوات وسط توقعات واسعة بموافقة البرلمان على هذا المشروع قريباً.

وأوضح وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده أن الحجج الداعمة لهذا التوجه تضاعفت مع تدهور الأوضاع في الضفة الغربية مشيراً إلى سقوط اتهامات إسرائيل السابقة للدول الغربية بمعاداة السامية عند انتقاد انتهاكات القانون الدولي.

وتستعد هولندا لإدخال مرسوم تنفيذي حيز التنفيذ في الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري ينص على إدراج حظر استيراد أو بيع منتجات المستوطنات تحت قوانين الجرائم الاقتصادية الوطنية ما يعرض المخالفين لعقوبات بالسجن تصل إلى ست سنوات.

وتعتمد المملكة المتحدة على قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال القائم لتطبيق حظر شامل حيث يصنف الانتهاك المتعمد للصادرات أو التجارة مع المستوطنات كجريمة جنائية تعاقب بالسجن لعشر سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية.

وتحرك كل من كندا وفرنسا آليات العقوبات الوطنية لديهما حيث يعاقب القانون الكندي على خرق القيود بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجن بينما تعكف فرنسا على صياغة المسار القانوني لإنفاذ الحظر بعقوبات منظمة.

وجاءت هذه التحركات في أعقاب إعلان بريطانيا الأسبوع الماضي حظر استيراد منتجات المستوطنات بالتوازي مع بيان مشترك أصدرته إحدى عشرة دولة لوضع قيود تجارية على خلفية طرح المناقصات الاستيطانية في منطقة E1 وتصاعد أعمال العنف.