شبهات فساد وأمنية تلاحق هشام إبراهيم بعد انتخابه ممثلاً للجالية في الكويت

تواجه القيادي في حركة "فتح" هشام إبراهيم قضايا مالية وأمنية مثيرة للجدل، عقب انتخابه ممثلاً للجالية الفلسطينية في الكويت لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني. وجاء انتخابه ضمن عملية وصفها منتقدون بأنها صورية ورعتها الرئاسة الفلسطينية، وسط تقارير تشير إلى سجل طويل من الشبهات يلاحق الرجل.

وكشفت مصادر مطلعة عن وجود شبهات أمنية وفساد في سجل إبراهيم، الذي شغل لسنوات منصب أمين سر إقليم حركة "فتح" في الكويت. وقد ظهر بهذا المنصب في اجتماع رسمي للجنة متابعة انتخابات المجلس الوطني مع الإقليم في الكويت يوم 4 سبتمبر/أيلول 2026، قبل يومين فقط من إعلان فوزه بالعضوية.

في 6 سبتمبر/أيلول 2026، انتُخب إبراهيم إلى جانب صالح قنام ممثلين عن الجالية الفلسطينية في الكويت، بعد حصولهما على أعلى الأصوات بين 9 مرشحين وفق نظام المجمع الانتخابي. وأُجريت العملية داخل مقر سفارة فلسطين في الكويت، بحضور السفير رامي طهبوب ولجنة متابعة مكلفة من الرئاسة ضمت ياسر عباس وأحمد عساف.

وقوبل الإعلان بانتقادات واسعة بسبب التضارب المحتمل بين موقع إبراهيم التنظيمي وتمثيله للجالية، ما يطرح أسئلة حول استقلالية الممثل عن حركة "فتح". كما انتُقدت آلية الانتخابات لعدم كونها مباشرة، إذ لم يصوّت جميع الفلسطينيين، بل تم الاختيار عبر مجمع انتخابي لم يُعلن عدد أعضائه أو طريقة اختيارهم للرأي العام.

وتشير التقارير إلى ضعف شعبية إبراهيم في صفوف الجالية، بينما تبرز مخاوف من أن يكون تمثيله امتداداً للتمثيل التنظيمي للحركة وليس لمختلف التيارات الفلسطينية. ويظهر البحث عنه معلومات شحيحة حول مؤهلاته، فيما تُركز الانتقادات على علاقاته الوثيقة بقيادات في الحركة ونشاطه المزعوم كمندوب أمني يتتبع أفراداً من الجالية.