الأمم المتحدة تضيف 61 شركة لقاعدة بيانات المستوطنات
التحديث يرفع إجمالي الشركات المدرجة إلى 214 كياناً نشطاً في قطاعات متنوعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريراً محدثاً أضافت فيه إحدى وستين شركة جديدة عاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة إلى قاعدة بياناتها الرسمية اليوم.
وأوضحت المفوضية أن هذا الإجراء الجديد يرفع العدد الإجمالي للشركات المدرجة في القائمة الأممية إلى مئتين وأربع عشرة شركة، يقع معظم مقراتها داخل إسرائيل بينما تتوزع البقية على عشر دول أخرى.
وأشارت الهيئة الدولية إلى تنوع القطاعات التي تعمل فيها هذه الكيانات، والتي شملت الطاقة والأغذية والضيافة والنقل والزراعة والخدمات العقارية، مما يعكس امتداداً واسعاً للنشاط الاقتصادي المرتبط بالاستيطان غير القانوني.
وذكرت المفوضية أسماء شركات بارزة ضمن القائمة المحدثة، من بينها شركة تصنيع المبيدات الإسرائيلية أداما المملوكة لمجموعة سينجينتا الصينية، وشركة الاستثمار العقاري ألوني هيتز، إضافة إلى شركة الخدمات اللوجستية الإسبانية سالفا لوجيستيكا.
وأكدت المفوضية أنها قامت بتقييم أكثر من ستين شركة أخرى لكنها لم تُدرج لعدم استيفائها المعايير المعتمدة، كما أزالت شركات سابقة بعد إثبات توقفها عن الأنشطة المنتهكة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ودعت المفوضية إلى استمرار الضغط الدولي على هذه الشركات عبر المقاطعات وسحب الاستثمارات، مشيرة إلى أن قاعدة البيانات تهدف لتوثيق الأنشطة التجارية المساهمة في ترسيخ الاستيطان المخالف للقانون الدولي منذ إصدارها الأول عام 2020.
