المكتب الإعلامي الحكومي: ترتيبات تسليم المهام إلى اللجنة الوطنية اكتملت وننتظر دخولها غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يوم الثلاثاء اكتمال ما يلزم من ترتيبات إدارية وقانونية ولوجستية لتسليم مهامه إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، وطالب اللجنة بالحضور الفوري ومباشرة عملها.

وقال المكتب في تصريح صحفي إن كوادره الفنية والمهنية ستبقى في مواقعها خلال المرحلة الانتقالية حتى لا تتوقّف الخدمات الأساسية ولا يقع فراغ إداري. وطالب الأطراف المعنية والمجتمع الدولي بالتحرّك سريعاً كي تتمكّن اللجنة من الوصول إلى غزة ومباشرة عملها.

وكان قرار حلّ لجنة الطوارئ الحكومية قد أُعلن في يوليو/تموز الماضي، بالتزامن مع تقديم رئيسها محمد عبد الخالق الفرا استقالته رسمياً، وهو من كان يتولّى أيضاً متابعة العمل الحكومي بالإنابة. وجاء القرار — وفق المكتب — تنفيذاً للاتفاقيات وتمهيداً لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية.

وما يجعل تأخّر الدخول مكلفاً هو حجم ما ينتظر الإدارة الجديدة. فعدد النازحين نحو 2.15 مليون من أصل 2.4 مليون نسمة يقيمون في القطاع، بينهم أكثر من 800 ألف في خيام وصفها المكتب في معطيات أصدرها يوم الاثنين بأنها غير صالحة للحياة الآدمية.

ويقدّر المكتب أن نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع دُمّرت منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار. وهذه أرقام لا تتحرّك بقرار إداري وحده، بل تحتاج معابر مفتوحة وتمويلاً خارجياً.

واتّهم المكتب سلطات الاحتلال بالتنصّل من التزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وعلى رأسها فتح المعابر وإدخال ما اتُّفق عليه من مواد الإغاثة والغذاء والدواء والإيواء.

ولم يذكر البيان موعداً محدّداً لدخول اللجنة الوطنية ولا الجهة التي تحول دونه، ولم يصدر تعقيب إسرائيلي عليه.