محامون يقدمون أدلة للجنائية الدولية حول انتهاكات الأسرى
الفريق القانوني سلم وثائق وشهادات لدعم التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين.
سلّم فريق محامين يمثل ضحايا فلسطينيين الجمعة وثائق جديدة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بهدف دعم التحقيقات الجارية بشأن أوضاع الأسرى والمعتقلين لدى سلطات الاحتلال.
وأكدت المصادر أن الزيارة تضمنت لقاءً مع المدعي العام الجديد وفريقه لمناقشة مسار التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث بدا لدى المحكمة اهتمام واضح بمواصلة الملف الذي افتتحه سلفه.
وتضمنت المواد المسلمة توثيقاً لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، شملت إفادات من عائلات المعتقلين بالإضافة إلى شهادات أقارب ضحايا سقطوا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.
وضمت الوثائق شهادات لأقارب جثامين استُخرجت ودُفنت مؤخراً في القطاع، فضلاً عن إفادات ميدانية جمعها الفريق القانوني مباشرة من ذوي الضحايا والأسرى لتأكيد حجم الانتهاكات الحاصلة.
ويستند هذا التحرك القضائي إلى دعم مؤسسات أوروبية انضمت للطاقم القانوني، بجانب مساندة فلسطينية من هيئات حقوقية مختصة بشؤون الأسرى، سعياً لتحقيق المساءلة القانونية عن الجرائم الموثقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الإطار الدولي للملف الفلسطيني، عقب إصدار المحكمة في نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال ومسؤولين آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وترافق تقديم الأدلة مع شهادات أسرى محررين حديثاً، منهم لؤي عرار الذي وصف ظروف احتجازه بالقسوة الشديدة مقارنة بفترات سابقة، مؤكداً غياب الرعاية الصحية والغذائية الكافية داخل مراكز الاحتجاز.
وقال عرار إن إدارة السجن رفضت علاج أسير يعاني من نزيف داخلي، بينما تشير تقارير حقوقية إلى وجود نحو 9500 معتقل فلسطيني، بينهم مئات الأطفال والنساء، يتعرضون لإجراءات قاسية.
