التنفيذية تتمسك بالانتخابات دون تحديد موعد

أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تمسكها بإجراء الانتخابات التشريعية في كامل أراضي دولة فلسطين، وبمشاركة الفلسطينيين في المناطق الثلاث وإجراء الاقتراع فيها بصورة متزامنة، دون الإعلان عن تاريخ محدد وسط أنباء متصاعدة عن احتمالية تأجيل الانتخابات.

وقالت اللجنة، في بيان، أمس الجمعة إن مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وإجراء الاقتراع في المناطق الثلاث بصورة متزامنة، شرطان أساسيان لوحدة العملية الانتخابية.

ودعت اللجنة التنفيذية لجنة الانتخابات المركزية إلى اتخاذ ما يلزم، وفق صلاحياتها والقانون، لتأمين شروط تنفيذ الانتخابات في كامل الأرض الفلسطينية بصورة متزامنة، وتحديد المتطلبات العملية اللازمة لذلك.

وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق إجراء الانتخابات، وتوفير رقابة دولية تشمل جميع مراحل العملية الانتخابية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي 9 سبتمبر الجاري، استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، داعياً إلى إجراء انتخابات رئاسية أولاً.

وقال الرجوب، للصحافيين في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة: "لا توجد انتخابات... نذهب إلى الانتخابات بعد إجراء حوار وطني فلسطيني شامل للتوافق على آليات إجرائها".

وأُجريت آخِر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في عام 2006، وفازت فيها حركة «حماس» متفوقة على «فتح».